الاقتصاد اليمني يتجه نحو الكارثة.. والجوع يطرق ابواب العديد من اليمنيين
حسين السهيلي
انخفاض قيمة العملة اليمنية ينفذ كارثة اقتصادية كبيرة وانهيار كامل للخدمات الاساسية ويدفع بملايين اليمنيين الى حافة الجوع… دون دعم الاقتصاد ودعم استقرار العملة لن تستطيع التدخلات الانسانية لمعالجة او ايقاف التدهور الحالي.هذا لا يعني الاستهتار بالعمل النقدي الذي تقوم به الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية لإنقاذ ملايين اليمنيين من الجوع، ولكن الصراع الاقتصادي بين الاطراف المتحاربة ادى الى تفاقم الانهيار الاقتصادي في اليمن، وعمق الازمة الانسانية، وفي كثير من الحالات، ابطل تأثير المساعدات الانسانية الطارئة.لم يواجه اليمن وضعا مماثلا لما تشهده الان: ازمة اقتصادية حادة، وتراجع في التحويلات من الخارج، وتراجع دعم المانحين للمساعدات الانسانية، وكل ذلك في ظل انتشار المجاعات. الجوع يطرق ابواب العديد من اليمنيين، وسط عجز واضح من السلطات عن معالجة ازمة ارتفاع الاسعار وانهيار العملة المحلية.يجب على الاطراف الحربية ان تتوقف عن العبث بالملف الاقتصادي، وعلى الجهات الفاعلة المحلية والاقليمية والدولية اتخاذ خطوات عملية لانتشال اليمن من اسوا السيناريوهات او على الاقل التخفيف من حدة الكارثة التي تلوح في الافق تشمل هذه الخطوات ما يلي:
- على الامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن انشاء مسار مفاوضات اقتصادية عاجلة، وتكليف المبعوث بالتعامل مع الصراع الاقتصادي، والحافظة الاقتصادية والوساطة بين الطرفين، وتحديد الحلول الممكنة، وحث المانحين على الوفاء بتعهداتهم، وزيدوا دعمهم لليمن قبل فوات الاوان
- الاتفاق على اجراءات انهاء تقسيم مؤسسات الدولة الرئيسية التي تلعب دورا محوريا في اقتصاد اليمن بما في ذلك البنك المركزي اليمني وتشكيل مجلس اقتصادي موحد لإعداد وادارة برنامج اصلاح شامل.
- تنسيق السياسات النقدية والمالية، ومعالجة القيود المفروضة على التجارة والبنية التحتية وطرق التجارة الرئيسية، وادارة الايرادات العامة لضمان دفع رواتب القطاع العام وتجنب الازدواج الضريبي.
- الاتفاق على الية لجمع جميع الايرادات القانونية كالضرائب ورسوم الجمارك لحساب موحد وفق اجراءات شفافة ووضع الية فعالة للمساءلة.
- اجراء اصلاح شامل للقطاع المصرفي واعادة تنظيم اعمال الصرف في اليمن.
- فتح البرية والجوية والبحرية لحركة الافراد والتجارة الخارجية وخاصة استيراد الغذاء والدواء والوقود.
- تعبئة موارد الدولة العامة وفي مقدمتها انتاج وتصدير النفط والغاز لتغطية فاتورة الرواتب واعادة الدورة النقدية في الاقتصاد.
- التعجيل بالعمل الانساني-التوطين-في عملية اليمن، وتحسين اليات الاستجابة الانسانية، والاتفاق على اطار حوكمة فعال لعملية الانتعاش الاقتصادي واعادة الاعمار.
اخيرا:
يجب على جميع الاطراف المتصارعة الاستماع الى اصوات العقل والحكمة، ويدعون السلام، واحترام التزاماتهم بموجب القانون الانساني الدولي، وبذل قصارى جهدهم لحماية المدنيين، حيث يشهد اليمن مجاعة واسعة النطاق تهدد حياة الملايين.
من حائط الكاتب على الفيس بوك
* رئيس مؤسسة شباب تمدين
منسق مبادرة العمل الانساني في اليمن